كفايت رضايت باطني مالك در نفوذ معامله به مال غير

قانون مدني معامله به مال غير را جز به‌عنوان ولايت يا وصايت يا وكالت، فضولي و غيرنافذ مي‌داند؛ هرچند صاحب مال باطناً راضي باشد. قانون‌گذار در اين مورد از نظريۀ اكثريت فقيهان اماميه پيروي كرده است كه معتقدند در معامله‌اي كه موضوع آن مال ديگري است، رضايت باطني مالك در هنگام عقد به‌تنهايي نمي‌تواند به نفوذ آن بينجامد، بلكه بايد اين رضايت به ‌گونه‌اي اعلام شود. شيخ انصاري از معدود كساني است كه رضايت باطني مالك را در چنين معاملاتي كافي مي‌داند و بر اين باور است كه معاملات يادشده موضوعاً از قلمرو عقود فضولي خارج است. اين به آن معني است كه از ديدگاه وي با وجود رضايت باطني مالك، اعلام آن به‌وسيلۀ مبرز خارجي (اجازه) ضرورت ندارد. ديدگاه شيخ پس از وي مورد نقد‌ جدي از سوي صاحب‌نظران قرار گرفت كه در اين مقاله نويسنده ضمن تبيين نظريۀ شيخ به نقدهاي وارد بر آن پرداخته و در مقام دفاع از ديدگاه اين فقيه به آنها پاسخ داده است. در يك جمع‌بندي از مطالب ارائه‌شده، اين نتيجه به‌دست آمده است كه برخلاف نظر مشهور، إذن و اجازه جنبۀ اخباري و اعلامي داشته، صرفاً وسيله‌اي متعارف براي كشف رضايت باطني شمرده مي‌شود. بنابراين، چنانچه در هنگام انشاي معامله‌اي كه نسبت به مال ديگري انجام مي‌گيرد رضاي باطني مالك وجود داشته باشد، بايد حكم به نفوذ آن نمود، و بر مالك لازم است كه به آثار آن ملتزم باشد.