جريان قاعدۀ نفي ظلم در فقه عدلي‌مسلك

عدليه؛ شيعه و معتزله، عدل الهي را از اصول اعتقادي خويش مي‌شمارند و در بيان اين اصل، عدل و ظلم را در چارچوب حُسن و قُبح عقلي، دو مفهوم خردمحور مى‏دانند. بر اين اساس، خداوند هيچ‌گاه كردارى را كه عقل آن را ستم بداند انجام نمى‏دهد؛ همچنين هيچ‌گاه برخلاف دادگرى و عدالتِ خردياب حكم نخواهد كرد. جريان اين اصل كلامى در فقه شيعى نتيجۀ مهمي را به‌همراه خواهد داشت؛ هر حكم فقهي كه به ظلم بينجامد منتفى و ملغى است. فقيهان شيعه به اين قاعدۀ فقهي تصريح كرده‌اند و آن دسته از احكام يا نظريات فقهى را كه خرد جمعى و مستقل بشري آن را مصداق ظلم دانسته، از شريعت اسلامي نفي كرده‌اند. اين قاعده در ابواب فقه، قواعد فقهي و اصول فقه جريان مي‌يابد؛ احكام تكليفي و وضعي آن دسته از عبادات و معاملات را كه مستلزم ظلم هستند سلب مي‌كند. همچنين مي‌تواند در برخي فروض پشتوانۀ قواعد فقهي همچون نفي ضرر، نفي حرج و قاعدۀ عدل و انصاف باشد. توجه بيشتر به قاعدۀ نفي ظلم مي‌تواند راهگشاي بسياري از گره‌هاي موجود در ابواب و احكام فقهي، از جمله احكام جنگ، ربا، ازدواج و طلاق و حق تأليف و طبع باشد. پژوهش در اين قاعده، پاسخ‌ به اين پرسش است كه قاعدۀ نفي ظلم چه آثاري در اصول فقه، قواعد فقهي و فروعات فقهي تأثيرگذار در حقوق اسلامي درپي دارد.