چالش‌هاي حقوقي و ضرورت اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي اصلاحي مصوب 1385

حراست و حفاظت از ذخاير زيست‌محيطي و توليد غذاي سالم و ارگانيك براي تحقق امنيت غذايي ، از موضوعات مهمي است كه در برنامه‌هاي توسعه ايران همواره مورد توجه قرار گرفته است. وجود دستگاه‌هاي دولتي و متولي متعدد، چالش‌هاي حقوقي براي تكميل و تحقق اهداف توسعه و رشد اقتصادي را طي ساليان اخير موجب شده است، تا قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغي در اجرا با چالش‌هاي حقوقي و بعضاً تعارضاتي با ساير قوانين روبرو باشد. اين قانون عليرغم اصلاح در سال 1385، باز هم نيازمند اصلاح و تغيير اساسي در مسائلي همچون؛ نوع مجازات مجرمين؛ چگونگي اعاده وضعيت زمين‌هاي قلع و قمع شده و انتخاب حافظ امين در زمان اجراي آراي قطعيت يافته مي باشد. لذا در اين نوشتار، به بررسي چالش‌هاي حقوقي و موازي كاري‌هاي دستگاه‌هاي گوناگون دولتي در اين زمينه به شيوه توصيفيتحليلي پرداخته ايم و باور بر  اين است كه، براي حل چالش هاي حقوقي و تعارض‌هاي بي‌پايان و موازي كاري‌هاي صلاحيتي ميان دستگاه‌هاي عمومي، اتخاذ رويكردي جديد با ادغام قوانين بسيار پراكنده و گوناگون در يك قانون جامع ومنسجم و اعطاي اختيارات يكپارچه به يك نهاد يا سازمان مستقل براي تصميم‌گيري و پيگيري جرائم تغيير كاربري در خارج از حوزه شهرها و روستاها ضروري است تا شاهد كاهش تغيير كاربري‌هاي غيرمجاز و پيگيري قضايي متناسب با مجرمان در كشور باشيم.