مدلي براي تغيير ساختارهاي حاكميتي براي اجراي حكومت ديني مبتني بر ولايت فقيه

مردم ايران به رهبري حضرت امام خميني (ره) براي برپايي حكومت اسلامي قيام كردند. امروز در دنيا گفتمان غالب دموكراسي است و به اين منظور ماهيت حكومت ايران، جمهوري اسلامي شد كه از لحاظ شكلي دموكراسي و از لحاظ محتوا اسلامي است. با توجه به بي‌تجربه بودن كشورهاي اسلامي در دموكراسي نظام‌هاي حاكميتي غربي براي اجراي دموكراسي پذيرفته شد. براي اسلامي كردن آن ولي فقيه در رأس و شوراي نگهبان ناظر بر مصوبات مجلس شوراي اسلامي شد. حال بعد از حدود چهار دهه ضروري است در ساختارهاي حاكميتي بازنگري شود و در صورت وجود ايراد نظامي مبتني بر دين و متناسب با شرايط مكان و زمان براي اجراي قوانين ديني كه در رأس آن ولي فقيه در زمان غيبت قرار دارد طراحي شود. در اين پژوهش مبتني بر مباني ديني، خصوصيات حكومت اسلامي و شرايط روز مدلي براي اجراي حكومت ديني مبتني بر ولايت فقيه ارائه شده است. از روش تحليل محتوا براي به دست آوردن مباني‌اي كه در طراحي ساختارهاي حاكميتي به آن توجه شود استفاده شده است. براي يافتن ويژگي‌هاي حكومت ديني (اسلامي) پرسش‌نامه‌اي بين ۳۰ نفر از خبرگان مديريتي و ديني كه به صورت گلوله برفي انتخاب شدند توزيع و با ستفاده از اي‌اچ‌پي تحليل و رتبه‌بندي شد. براي تحقق اين ويژگي‌ها با توجه به مباني ديني و ويژگي‌هاي مردم نظامي طراحي شد كه با مصاحبه با ده نفر از از خبرگان مديريتي و ديني اصلاح شد.