تاثير خصوصي سازي بر عملكرد بانك-ها در سيستم بانكداري بدون ربا در چارچوب نگرش اقتصاد مقاومتي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي تمامي بانك‌هاي خصوصي در ايران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسي، دولتي اعلام شدند. و بدين ترتيب تاچندين سال بانك هاي خصوصي از ايران رخت بربسته و جاي خود را به نظام بانكي يكپارچه دولتي دادند. اما رفته رفته تاسيس موسسه‌هاي مالي اعتباري از سال ۱۳۷۶ زمينه‌ساز تاسيس بانك‌هاي خصوصي شد. نهايتا بانك مركزي در اسفند ۱۳۷۷ موافقت خود را با تاسيس بانك‌هاي خصوصي اعلام كرد. در فروردين ماه 1379 قانون اجازه تاسيس بانك هاي غيردولتي به تصويب رسيد. همچنين واگذاري سهام بانك هاي دولتي به عنوان بخشي اساسي از برنامه هاي اصل 44 و اقتصاد مقاومتي، آغاز گرديد. در اين پژوهش با بررسي عملكرد بانك هاي خصوصي و بانك هاي خصوصي شده و دولتي در سال هاي 1385 تا 1394، ميزان موفقيت يا شكست اين تجربه مورد ارزيابي قرار گرفته است. همچنين با استفاده از روش دلفي و بررسي ترازنامه ها ي بانك ها، گزارش جامعي از وضعيت بانك ها بدست آمده و با مقايسه وضعيت بانك ها قبل و بعد از واگذاري به بخش خصوصي، تاثير خصوصي سازي بر شاخص هاي بانكي مورد ارزيابي قرار گرفته است. كه در ادامه اين ارزيابي سعي شده است اين تاثيرات در عملكرد بانك ها را بر برنامه هاي اقتصاد مقاومتي بررسي شود. نتايج ارزيابي ترازنامه ها و داده هاي بدست آمده از بانك ها نشان مي دهد كه واگذاري بانك ها به بخش خصوصي تاثير مثبتي بر بازدهي و سودآوري بانك ها داشته است. همچنين بر اساس نتايج تحقيق، «ويژگي هاي ممتاز» بانك هاي خصوصي نسبت به بانك هاي دولتي عبارتند از كاهش هزينه هاي تمام شده پول، كاهش مطالبات معوق و بدهي هاي مشكوك الوصول بانكي، كاهش فاصله بين نرخ سود پرداختي به سپرده ها و سود دريافتي از تسهيلات داده شده، به روز شدن وايجاد يك ساختار اطلاعاتي مدرن بانكي و ارائه خدمات نوين، افزايش بهره وري نيروي انساني و استفاده از نيروهاي متخصص و تحصيل كرده، افزايش سودآوري، ايجاد فضاي رقابتي و شفافيت اطلاعات، كاهش اتكا به بانك مركزي در مواقع كسري و مديريت ريسك. در ادامه با استفاده از تكنيك دلفي «ويژگي هاي ممتاز برتر» بانك هاي خصوصي نسبت به بانك هاي دولتي بدست آمده و با بكارگيري روش تحليل شبكه اي فازي (FANP) وزن دهي شده اند كه بر اين اساس چهار معيار كاهش هزينه هاي تمام شده پول، كاهش مطالبات معوق و بدهي ها، ايجاد فضاي رقابتي و افزايش بهره وري نيروي انساني، به ترتيب بيشترين اوزان را به خود اختصاص داده اند.