مطالعۀ تطبيقي دسترسي غيرمجاز به داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي در قوانين كيفري ايران و انگلستان و فرانسه

زمينه و هدف: امروزه افزايش استفاده از اينترنت و فضاي مجازي، افزايش ارتكاب جرائم مرتبط با اين فضا را هم در پي داشته است و يكي از اين جرائم دسترسي غيرمجاز به داده‌ها و سامانه‌هاي رايانه‌اي است كه در واقع بيشتر مقدمۀ ارتكاب ساير جرائم رايانه‌اي است. هدف اين پژوهش، تشريح و تبيين اركان تشكيل‌ دهندۀ دسترسي غيرمجاز رايانه‌ اي در ايران و مقايسۀ آن با قوانين كشورهاي انگلستان و فرانسه است. روش: تحقيق حاضر يك تحقيق كيفي است كه از حيث ابزار تحقيق، اسنادي و كتابخانه‌اي، از حيث روش تجزيه و تحليل، توصيفي-تحليلي و از حيث رويكرد مطالعه از نوع تطبيقي است. اطلاعات گردآوري شده شامل قوانين و مقررات كيفري سه كشور مورد مطالعه و همچنين كنوانسيون جرائم سايبري اتحاديۀ اروپا بوده است. يافته‌ها: يافته ‌هاي تحقيق حاكي از آن است كه در مورد عنصر مادي جرم، موارد مرتبط با شخص مرتكب، غيرمجاز بودن عمل دسترسي، امكان ارتكاب اين عمل از طريق فضاي واقعي يا مجازي و مطلق بودن اين جرم، در بين قوانين هر سه كشور اشتراك‌نظر وجود دارد و تنها تفاوت آن‌ها در حفاظت ‌شده بودن داده يا سامانه از طريق تدابير امنيتي است كه اين قيد تنها در قانون ايران وجود دارد. در مورد عنصر معنوي جرم، در هر سه قانون سوءنيت عام بايد احراز شود اما با توجه به مطلق بودن اين جرم نيازي به سوءنيت خاص نيست. مجازات مرتكبان نيز با توجه به سياست كيفري كشورهاي مورد مطالعه كمابيش متفاوت تعيين شده است. نتيجه‌ گيري: انتخاب عنوان «دسترسي غيرمجاز به سيستم ‌هاي پردازش خودكار» براي اين جرم در قانون جزاي فرانسه و تقسيم دسترسي غيزمجاز رايانه ‌اي به دسترسي ساده و دسترسي به قصد ارتكاب جرائم ديگر و تشديد مجازات براي مرتكبان شق اخير در انگلستان از ابتكارات جالب قانونگذاران آن دو كشور است كه در كشور ما نيز قابل الگوگيري است.