نقش نيروي انتظامي در مبارزه با قاچاق كالا و ارز در پرتو قانون مبارزه با قاچاق كالا مصوب 1392

زمينه و هدف: قاچاق كالا و ارز يكي از اساسي‌ترين چالش‌هاي نظام كيفري و مبارزه با آن از وظايف اصلي نهادهاي مقابله‌ايي به ويژه نيروي انتظامي است. اين پژوهش به دنبال بررسي  نقش نيروي انتظامي براي پيشگيري و كشف اين جرم سازمان‌يافته در قانون مبارزه با قاچاق كالا مصوب 1392 و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي قانوني نظام كيفري ايران است. روش: ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮ ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ روش اﺳﻨﺎدي از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﻄﺎلعۀ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ، ﻛﺘﺐ، ﻣﻘﺎﻻت، ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد، آراي ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻗﻀﺎﻳﻲ و وبگاه‌هاي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻧﺠﺎم شده و اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ-ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ قرار گرفته اﺳﺖ. يافته‌ها: يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد نيروي انتظامي در بدو امر، پس از ايجاد ظن قوي و وجود قرائن و امارات مبني بر كالاي قاچاق، پس از اخذ مجوز از مراجع صالح قضايي، اقدامات لازم را در مورد كشف كالا، توقيف و پلمپ مكان مكشوفه، تحويل كالا به سازمان‌هاي متولي و هدايت و انتقال متهمان به مراجع رسيدگي جهت تعيين تكليف قضايي انجام مي‌دهد. اجراي دستورات قضايي مبني بر شناسايي ايادي و عوامل اصلي و هدايت‌كنندگان قاچاق كالا و ارز، شناسايي و دستگيري شركا و معاونين جرم و اموال متهمان نيز از وظايف پليس براي كشف و مبارزه با قاچاق كالا است. نتيجه‌گيري: در كنار اجراي سياست‌هاي كيفري قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 در خصوص كشف قاچاق كالا و ارز توسط نهادهاي مقابله‌اي به ويژه نيروي انتظامي، به‌كارگيري تدابير، اقدامات و سياست‌هاي پيش‌كنشي براي پيشگيري از قاچاق كالا و ارز نيز ضروري است.