تعهدات حقوق بشريِ دولت در حوزه پيشگيري اجتماعي از جرم

تحقق پيشگيري اجتماعي از جرم كه با تضمين حقوق اقتصادي و اجتماعي شهروندان محقق مي‌شود همواره با پيچيدگي‌هاي نظري و چالش‌هاي عملي همراه بوده است. اين نوع از حقوق در مقايسه با حقوق مدني و سياسي در بُعد داخلي و بين‌المللي مهجور مانده‌اند. افزون بر آن، ترديد در قابليت دادرسيِ اين حقوق موجب شده است كه در اغلب كشورها، ادعاي نقض اين حقوق در محاكم مسموع نباشد و به تبع آن، نتوان حكم به ضمانت اجراهاي اداري، حقوقي و كيفري داد. پرسش اصلي مقاله آن است كه الزامات و تكاليفِ حقوق بشري دولت‌ها در حوزه حقوق اقتصادي و اجتماعيِ شهروندان در اسناد بين‌المللي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چه جايگاهي دارند؟ اين پژوهش در زمره تحقيقات بنيادي است. رويكردِ محقق تحليلي ـ انتقادي است و روش گردآوري داده‌ها اسنادي است. جهت تحليل داده‌ها نيز از روش تحليل اسناد حقوقي استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش مستند به اسناد بين‌المللي به ويژه ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و قانون اساسي حكايت از تعهد رو به تزايد يا فوريِ دولت‌ها در موضوع پژوهش حاضر دارد.