تاثير ريزگردها بر سلامت جامعه و تحقق مسئوليت مدني دولت در حقوق ايران

سلامت جامعه، ماحصل موهبت و نتيجه لطف خداوند به بشريت است. دولت به دليل نظارت ازباب قاعده حسبه، موظف به مراعات و حسن تدبير درامور و انجام احتياط هاي لازم است و بايد دربرنامه هاي مدون خود رفتارخردمندانه داشته باشد. ضرورت سلامت جامعه ازاصول زندگي اجتماعي است و امانتداران طبيعت گاهي نه تنها صيانت از طبيعت رارعايت نمي كنند، بلكه با اعمال و اقدامات خود، تهديداتي عليه سلامت طبيعت وجامعه انساني ايجاد مي كنند. دراين راستا فقه و قانون دو پيوند ناگسستني از همديگر و مكمل راهگشا هستند تا با بهره گيري از پيام هاي الهام بخش اسلامي صحنه اي از جمال و شكوه آفرينش را به بشر بنماياند، در غير اين صورت، مضرين را مكلف به ترميم خسارت كرده است. هرچند ريزگردها از قديم بر سلامتي همگان سيطره گسترانيده اند، اما روند افزايشي آن دردهه هاي اخير، مي تواند ماحصل امور طبيعي و يا نتيجه فعاليت هاي انساني باشد؛ اين كسر سلامتي به دنياي حاضر است. نتيجه تحقق مسوليت مدني در قبال سلامتي ترميم و اعاده آن به حالت سابق است كه در حال حاضر در قانون ما به درستي مدون نگرديده است، مثلا توديع غرامات به صندوق خزانه داري كل خود دليلي برنقص در اهداف مسئوليت مدني است. در اين مورد حمايتي از سلامت جامعه و شيوه هاي اعاده به حالت ماقبل صدمات علي رغم داشتن فقه و سنت غني و به جهت رفع و پيشگيري از روند ريزگردها بيان نشده تا درابتدا از آلودگي هاي جامعه ممانعت كرده و در مرحله بعد اگر زياني به سلامت جامعه وارد آيد، از طرق مناسب نسبت به احيا اقدام شود. با اين وضعيت ما نمي توانيم آن را براي آيندگان به ارث بگذاريم، مگر اينكه قوانين كشور ما درحوزه سلامت و حفظ محيط زيست تجديد نظر شود.