بررسي جايگاه اِماره قضايي ابزارهاي نوين در حقوق كيفري ايران

اماره قضايي ابزارهاي نوين در اثبات جرائم نقش مهمي ايفا ميكند. روشهاي نويني چون اثر انگشت ،آزمايش دي ان اي و دلائل الكترونيك در ايجاد علم قاضي تأثير گذار است به طوري كه برابر ماده 212 قانون مجازات اسلامي يقين حاصل از چنين مستنداتي نسبت به ديگر دلائل قانوني برتري دارد. توان اثباتي )قابليت اثبات( امارت قضايي را قانون تعيين كرده، و ارزش اثباتي )فعليت اثبات( آن با دادگاه است و در صورتي كه پس از ارزيابي شكلي و ماهوي آن موجبات ايقان را براي حل مجهول قضايي فراهم كند ،مستند رأي دادگاه قرار ميگيرد. هدف اين پژوهش كاربردي، و روش آن از نوع توصيفي و تحليلي، و براساس اطلاعات كتابخانه اي و فيشبرداري است. يافته هاي پژوهش نشان ميدهد با وجود تصريح مقنن در ماده 211 بر يقيني بودن علم قاضي حاصل از امارات قضايي، شوربختانه به دليل نبود امكانات كافي ،معمولاً ابزارهاي نوين كمتر مورد توجه دادگاهها قرار ميگيرد و عملاً ارزش آنها به دلايل ظني عادي كاهش مي يابد. دادرس در بهره مندي از روشهاي نوين كشف علمي جرائم بايد تمامي اصول حاكم بر ديگر دلائل اثبات دعوي را رعايت كند؛ لذا در كنار اصل آزادي تحصيل دليل به منظور دست يازيدن به علم عرفي و سكون نفس، اصول مهم ديگري چون «اصل صداقت و مشروعيت» و يا «اصل ترافعي بودن بررسي دليل» و نيز «اصل حاكميت قاعده وحدت دليل»را مدنظر قرار دهد