تأمين مالي زنجيره ارزش با استفاده از اوراق گام: ماهيت، كاركرد و راهكارهاي شرعي

گواهي اعتبار مولد (گام) يكي از جديدترين نوآوري‌هاي نظام پولي مالي كشور در راستاي تأمين مالي بخش حقيقي اقتصاد محسوب مي‌شود كه مي‌تواند دسترسي واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش را ارتقا بخشد. اين اوراق بستر استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و بازار سرمايه جهت تأمين مالي توليد با نگراني كمتر از نشت منابع به بخش غيرمولد اقتصاد را فراهم مي‌كند. پرسش اصلي تحقيق آن است كه مباني فقهي و مدل عملياتي استفاده از اوراق گام براساس مصوبه شوراي فقهي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كدام است و چه راهكارهاي فقهي جايگزين ديگري در اين رابطه وجود دارد؟ يافته‌هاي تحقيق كه به روش توصيفي و تحليل محتوا به‌دست‌آمده نشان مي‌دهد كه از منظر فقهي راهكار مصوب شوراي فقهي در رابطه اوراق گام، مبتني‌بر عقد «ضمانت عرفي يا بانكي» است. در اين الگو، بانك دو نقش «عامل صدور» و همچنين «ضامن بازپرداخت» اوراق را برعهده دارد كه مي‌تواند بابت هر دو مورد كارمزد دريافت كند. همچنين، اوراق گام مي‌تواند براساس دو قالب حقوقي ديگر يعني «صلح» و «معاوضه» نيز منتشر شود. اگر قالب حقوقي مورداستفاده صلح يا معاوضه باشد، تعهدات بانك به‌صورت بالاي خط ثبت‌شده و لذا بانك در زمان صدور اوراق بدهكار محسوب مي‌شود. اما در الگوي مصوب مبتني‌بر عقد ضمانت عرفي، تعهدات بانك به‌صورت زيرخط ثبت مي‌شود؛ يعني بانك با صدور اوراق گام صرفاً نقش ضمانت را برعهده مي‌گيرد و بدهكار محسوب نمي‌شود كه اين امر يكي از مزاياي الگوي مصوب گام محسوب مي‌شود.