بررسي فقهي و اجرايي به‌كارگيري صندوق زمين و ساختمان در مرحله بازسازي سوريه

صندوق زمين و ساختمان ازجمله ابزارهاي مالي كه باهدف جذب سرمايه‌هاي خرد و هدايت آن در جهت تأمين منابع مالي پروژه‌هاي اقتصادي در حوزه مسكن طراحي‌شده است. از چندي پيش صاحب‌نظران مسلمان در اين حوزه به فكر پركردن خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه و اقدام به طراحي ابزارهاي مالي اسلامي ازجمله صندوق سرمايه‌‌گذاري زمين و ساختمان به هدف تأمين مالي و اجراي طرح‌هاي عمراني و پاسخ‌گوي نيازها گوناگون اقتصاد كشور كه با شرايط ويژه‌اي موردتوافق طرفين قرارگرفته، بوده‌اند. بانك‌هاي سوريه به‌تنهايي توانايي اجراي روند بازسازي را ندارند. يكي از مناسب‌ترين راه براي تأمين مالي بازسازي سوريه و انجام پروژه‌هاي عظيم و مشاركت افراد جامعه در اين پروژه‌هاي از طريق صندوق‌هاي زمين و ساختمان در بازار سرمايه سوريه براساس استفاده از تجربه بازار سرمايه ايران است. متأسفانه برخي معتقدند كه تفاوت فقهي در باب معامله‌هاي مالي ميان مذاهب اسلامي وجود دارد، لذا مقاله حاضر گامي در راستاي بررسي فقهي صندوق زمين و ساختمان ازجهت انطباق با شريعت هم ازنظر فقهي در كميته فقهي ايران كه اكثر مصوبات آن براساس فقه اماميه است و هم ازنظر فقهي ميان فقها و اعضاي هيأت مشورتي شرعي سوريه كه اكثر مصوبات آن براساس مذهب اهل سنت است، نيز بررسي مي‌شود. در ضمن تلاش خواهد شد تا با شناسايي اشتراكات و اختلافات فقهي ميان ديدگاه‌هاي دو كميته، مسير طراحي ابزار موردتأييد همه آنها را هموار سازيم.