تأملي فقهي – اقتصادي در بازار تبعي

به‌منظور تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي در امور اقتصادي لازم است موضوعات مرتبط با آن را خوب بشناسيم. يكي از بخش‌هاي بازار سرمايه كه مي‌تواند نقش قابل‌ملاحظه‌اي در فعال‌تر شدن اين بازار در اقتصاد ايران بازي نمايد «بازار تبعي» است؛ بازاري كه به‌عنوان بازوي بازار سرمايه اين توان را دارد كه ضمن پوشش ريسك قيمتي سهام براي خريداران ابزاري مناسب براي تأمين مالي بنگاه‌ها در كوتاه‌مدت و ميان‌مدت باشد. در اين مقاله با بررسي داده‌هاي اسنادي و كتابخانه‌اي با رويكرد بنيادي كاربردي ضمن بيان برخي از مهم‌ترين آثار اقتصادي توسعه اين بازار مانند پوشش ريسك قيمتي، كنترل دامنه نوسانات و تأمين مالي مستقيم شركت‌ها به تحليل فقهي بازار تبعي و ابزار اختيار فروش تبعي پرداخته‌شده است. با توجه به تفاوت ماهوي اوراق اختيار تبعي با اوراق اختيار به‌نظر مي‌رسد چالش‌هاي فقهي اقتصادي قرارداد آپشن وجود نداشته باشد؛ ازاين‌رو بازار تبعي و اوراق اختيار تبعي قابل انطباق با شريعت دانسته مي‌شود.