طراحي مدل عملياتي خريد اعتباري سهام براساس فقه اماميه

خريد اعتباري سهام يكي از ابزارهاي مهم براي رشد و شكوفايي بازارهاي سرمايه كشورها است. در مالي متعارف، خريد اعتباري سهام براساس قرارداد قرض به شرط زياده مي باشد كه در فقه اماميه ربا و حرام است و در بازار سرمايه ايران قابل اجرا نيست. در حال حاضر خريد اعتباري سهام در بازار سرمايه اسلامي ايران، براساس قرارداد مشاركت مدني – مرابحه مي باشد كه از جهت كارايي داراي مشكلاتي است. در مقاله حاضر پس از بررسي و تعريف خريد اعتباري سهام و توضيح روش انجام آن در نظام مالي متعارف و ايران به بررسي مشكلات فقهي و اجرايي آن پرداخته شده و سپس راهكار جايگزين ارائه گرديده است. اين تحقيق از نوع كاربردي بوده كه با استفاده از روش تحليلي توصيفي و نظرخواهي از خبرگان راهكاري جامع را با استفاده از قرارداد تركيبي وكالت اجاره به شرط تمليك ارائه كرده است كه مي تواند از طرفي عيوب و نواقص قرارداد تركيبي مشاركت مدني مرابحه كه در حال حاضر در بازار سرمايه ايران انجام مي‌شود را برطرف كند و از طرف ديگر كارآيي هاي خريد اعتباري در نظام مالي را افزايش دهد.