رجوع از شهادت پس از صدور حكم كيفري در فقه اماميّه و حقوق ايران

قانون مجازات اسلامي در ماده 198، رجوع از شهادت را تا قبل از اجراي مجازات، موجب سلب اعتبار آن دانسته است، بدون آن كه نسبت به احكام مسئوليت شاهدِ رجوع كننده، تعيين تكليف نمايد. حكم مزبور در شرايطي است كه نه تنها مشهور فقها بلكه فتواي معيار قانونگذار، رجوع مؤخّر بر صدور حكم را جز در خصوص حدود، باعث نقض آن نمي داند. مسأله اعتبار شهادتي كه گواه بعد از صدور حكم در دعواي كيفري از آن رجوع مي كند موضوع تحقيق حاضر است كه در كنار آن به چگونگي مسئوليت شاهد رجوع كننده پرداخته شده است. ارزيابي ادلّه فقهي نشان مي دهد رجوع مؤخّر بر صدور حكم حتي اگر بعد از اجراي مجازات تحقّق يابد چه در دعاوي موجب حدّ و تعزير و چه در موجب قصاص و ديه سبب بي اعتباري حكم مبتني بر آن است و محكومٌ به مالي نظير ديه در صورت وجود بايد به محكوم مستردّ، و در صورت عدم دسترسي به آن و نيز نسبت به ساير صدمات اعمّ از بدني و غير بدني، شاهد ضامن است. نحوه توزيع مسئوليّت نيز بر حسب سهمي كه گواه در شكل گيري دليل اثبات داشته است در فروض مختلف با عنايت به مصادر فقهي مشخّص گرديده است.