مشروعيّت سنجي اشتراط قرارداد مشاركت مدني به عامليّت تبرّعي

يكي از قرارداد هاي مرسوم در نظام بانكداري ايران، قرارداد مشاركت مدني، برگرفته از شركت عنان در فقه اماميّه است. بر اساس ماده 7 قرارداد نمونه مشاركت مدني بانك مركزي مصوّب 1392 اداره امور شركت، تبرّعاً بر عهده شريك با نظارت بانك و طبق اسناد مورد توافق گذاشته شده است. با توجه به اين كه در شركت عنان و به تبع آن در قرارداد مشاركت مدني، عامل، مستحقّ أجرت خواهد بود واز طرفي، تبرّعي بودن عامل در قرارداد مشاركت مدني شرط شده و توسّط بانك مورد اجرا قرار گرفته است، از اينرو، بررسي صحّت و مشروعيّت چنين شرطي در ضمن قرارداد مذكور از اهميّت خاصّي برخوردار است. در اين تحقيق كه به روش توصيفي تحليلي انجام گرفته، ثابت شده است كه شرط تبرّع، به دليل عدم پيش بيني استحقاق اجرت براي عامل، به عنوان شرطي تحميلي و بدون رضايت شريك، شرطي خلاف مقتضاي شرع و ذات عقد و در نتيجه، باطل است و سبب تبديل و تغيير ماهيّت قرارداد مشاركت مدني به قرض ربوي خواهد شد.