تحليل روائي قيد «سلاح» در تحقّق جرم محاربه (نقد ماده 279 ق.م.ا)

در قانون مجازات اسلامي مصوّب 1392، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گرديده ولي از آنجا كه مستندات فقهي و بخصوص روايات، مساعد با چنين تقييدي نيست از اينرو مشروط انگاري مزبور، مطابق با موازين شرعي نمي باشد. در بررسي مستندات فقهي اولاً ملاحظه مي گردد كه در تعريف شمار قابل توجّهي از فقيهان قيد مزبور ذكر نشده و ذكر آن در تعريف مشهور بنا بر اظهارات برخي فقها و قرائن اطمينان بخش، غالبي بوده و نه احترازي؛ و ثانياً از بررسي آيۀ 33 سورۀ مائده و تعداد قابل توجهي از روايات معتبر، معلوم مي گردد كه دلايل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنين شرطي نيست و اين در حالي است كه دلايلي كه احتمال اثبات تقييد از سوي آنها وجود دارد، هيچگونه صلاحيّتي براي اثبات را نداشته و بر اين اساس، برآيند پژوهش اين است كه آن چه مقوّم جرم محاربه مي باشد سلب آرامش و امنيّت عموم بوده و اين هدف با هر وسيله اي كه تأمين گردد، جرم مورد نظر صدق مي نمايد و استفاده از سلاح، موضوعيّتي ندارد. تحقيق پيش رو با روش تحليلي توصيفي و با استفاده از داده هاي كتابخانه اي انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخليّت دادن به قيد «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عين حال، مجمل بودن آن از جهت اين قيد، به نگارش درآمده است.