مشروعيّت جرم انگاري عمل توليد، توزيع و انتشار بدافزارها در فضاي سايبر

صِرف تأييد يك قانون در شوراي نگهبان به معناي مشروعيّت و مطابقت آن قانون با شرع است، زيرا وظيفه ذاتي اين نهاد تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با شرع بوده و تا مطابقت مصوّبات قوّه مقّننه با شرع احراز نگردد وصف قانون پيدا نمي كند. از آنجا كه قانون جرائم رايانه اي هم به تصويب شوراي نگهبان رسيده است مشروعيّت داشته و براي كنش گران عدالت كيفري همين مقدار از مشروعيّت، كافي است اما از منظر علمي بايد تفصيل بيشتري داده شده و دلايل و مستندات مشروعيت اين قانون و مواد آن مشخص گردد. بررسي مباني شرعي جرم توليد، توزيع و انتشار بدافزارها در فضاي مجازي موضوع ماده ۲۵ قانون جرائم رايانه اي كه تحت تاثير كنوانسيون بوداپست به تصويب رسيده است موضوع اين مقاله است. با توجه به جديد بودن اين جرم، در آيات و روايات شرعي سابقه اي ندارد؛ بنابراين براي اثبات مشروعيّت آن بايد به دليل عقل و قواعد كلّي فقهي نظير قاعده لاضرر، قاعده تسبيب، قاعده تسليط، قاعده التعزير بيد الحاكم مراجعه كرد. نتيجه اين كه جرم مذكور نه تنها مغايرتي با ادلّه شرعي ندارد بلكه مي توان دلايل فراواني براي مشروعيّت آن به دست آورد.