حضانت فرزند نامشروع از ديدگاه فقه و حقوق در آيات و روايات

عمده و اساس مباحث فقهي و حقوقي، در باب حضانت اطفال، برخاسته از آيات و رواياتي است كه به دست ما رسيده‌اند. حضانت اطفال نامشروع، بر پايه اين آيات و روايات و آراء فقهاي متقدم و به ويژه با استناد به حديث نبوي «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، به دليل نفي نسب آنان(چه از لحاظ عرفي و چه از لحاظ شرعي)، به همراه ديگر احكام وابسته به آن(چون ولايت، نفقه و...) نيز، منتفي بوده است. با عنايت به اينكه به دلائل تغيير در بافت موقعيتيِ ادوار مختلف و بنا به مصلحت طفل و جامعه، آراء فقها نيز، تغييراتي داشته اند و به موازات تغييرات محيطي اجتماعي، پذيراي تحولاتي بوده اند؛ لذا ضروري است كه نظرات فقها و حقوقدانان معاصر، با احكام مربوطه در آيات و روايات نقل شده در آراء فقهاي متقدم، مورد بررسي قرار گيرد. نتايج حاصل از اين پژوهش، نشان از آن دارند كه اموري چون حضانت، ولايت، نفقه و...، نخست، بر عهده زاني نبوده اند؛ اما با دگرگوني هايي كه در بافت پيراموني جامعه رخ داده اند و با اتكا به آموزه هاي امام خميني(ره) و به تبع آن، آراء وحدت رويه قضايي حال حاضر، غالب تكاليف ابوين(به جز ارث)، در باب فرزند مشروع، به فرزند نامشروع، تسري داده شده است و در باب بعضي از مباحث، ملاحظات جديدتري نيز، صورت گرفته است. شيوه پژوهش به صورت تحليلي توصيفي بوده است.