تحليلي بر قانون حجر و موارد آن از ديدگاه صاحب جواهر با تكيه بر آيات و روايات

در اين مقاله موارد محجورين و مدت حجر آن‌ها و مسئوليت فقهي، حقوقي محجورين از ديدگاه صاحب «جواهر» و آيات و روايات مورد بررسي قرار گرفته و از آنجا كه علت منع تصرف توسط محجورين و عدم رشد كافي آن‌ها و همچنين براي رفع حجر و علم به رشد آن‌ها ضروري مي باشد؛ لذا عنوان رشد و در مقابل آن سفه و سفاهت و صغير مورد بررسي قرار گرفته است اصل قاعده بر مبناي آياتي از قرآن كريم از قبيل آيه شريفه: ﴿لا تأكلوا اموالكم بالباطل ﴾(بقره/188)، و همينطور احاديث متعددي از معصومين است. احاديث تسلط بر اموال خود را براي همه مردم به عنوان يك حق مطرح كرده‌اند و دليل قاعده، اجماع فقها نيز مي‌باشد. دليل اجماع بر قاعده، از ظاهر كلمات فقها استفاده مي‌شود به جهت اينكه در هر بحثي اين قاعده را از قواعد مسلم فرض كرد‌ه‌اند.