زمينه ها و عوامل حاكميت قانون در توسعه فرهنگي و هنري معاصر ايران

حاكميت قانون، يكي از مفاهيم و اصطلاحات پيچيده اي است كه در دهه هاي اخير از دغدغه هاي اصلي كشورهاي در حال توسعه، است. عرصه هاي فرهنگي و هنري نيز مانند ساير ابعاد نظام اجتماعي در جوامع مختلف نقش مهمي در تحقق رشد و توسعه فراگير دارند. جامعه ايران نيز در دوره معاصر و از دوره حكومت پهلوي(1357-1320ش)، به صورت جدي خود را در معرض توسعه قرار داد و اين وضعيت بعد از تثبيت انقلاب اسلامي (1357ش)، نيز دنبال گرديد. اين پژوهش با هدف بررسي جايگاه حاكميت قانون بر توسعه فرهنگي و هنري معاصر ايران است. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه كشورها در اعمال حاكميت قانون براي تحقق توسعه فراگير همواره از يك رويه يكسان استفاده نكردند بلكه براساس اوضاع و احوال متفاوت رويه هاي متفاوتي را در پيش گرفته اند. در جامعه ايران در دوره معاصر، عواملي چون اهميت يافتن توسعه همه جانبه در جامعه، مقابله با گوناگوني فرهنگي به علت علت رشد روزافزون ارتباطات در نظام جهاني، نقش حاكميت قانون در برقراري نظم در فضاي فرهنگي و هنري و مسئله حمايت از ارزش هاي اسلامي و ايدئولوژيك اسلامي، ضرورت ايجاد نهادهاي قانوني و تدوين قوانين مصوب در عرصه فرهنگ و هنر را آشكار ساخت لذا حاكمان و سياستمداران، اقدامات لازم را براي حاكميت قانون بر توسعه فرهنگي انجام دادند. اهداف پژوهش 1.واكاوي زمينه ها و عللِ حاكميت قانون بر توسعه فرهنگي و هنري ايران در دوره معاصر 2.بررسي ارتباط توسعه فرهنگي با ايدئولوژي حاكم بر جامعه ايران در دوره معاصر سؤالات پژوهش 1. در جامعه ايران در دوره معاصر كدام عوامل و زمينه ها منجر به حاكميت قانون بر توسعه فرهنگي شده است؟ 2.آيا ايدئولوژي هاي حاكم بر يك جامعه نقشي در برنامه هاي توسعه فرهنگي دارد؟