ساختار سياسي مردم‌سالاري ديني در جوامع چندفرهنگي

نسخۀ رايج مردم‌سالاري ديني مبتني بر رأي اكثريت، مناسب جوامع چندفرهنگي نيست؛ بلكه به نسخۀ خاصي از مردم‌سالاري ديني نياز است تا بتواند عدالت و امنيت در اين جوامع را فراهم كند. پرسش اين است كه چه ساختار سياسي‌اي مناسب چنين جوامعي است؟ تحقيق پيش‌رو با استفاده از روش توصيفي و تجويزي و بر مبناي اصول و مؤلفه‌هاي اصلي مردم‌سالاري ديني، مانند عدالت اجتماعي، كثرت‌گرايي سياسي، مقبوليت مردمي، حاكميت قوانين ديني، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصي را در چهار حوزۀ سرزميني، تقنيني، اداري و قضايي براي اين جوامع پيشنهاد مي‌كند. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد كه نظام فدرال با ساختار اداري دوركني مركب از رئيس‌جمهور منتخب مردم و نخست‌وزير منتخب پارلمان و توزيع تناسبي قدرت و مزايا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تك‌مجلسي مبتني بر نظام انتخاباتي تناسبي كه در آن قوانين ديني حاكم باشد، همراه با نظارت يك نهاد ديني بر روند قانون‌گذاري و ساختار قضايي مبتني بر استقلال قضايي در احوال شخصيه، استفاده از دادگاه‌هاي مستقل، تقويت نهادهاي حقوق بشري و استفاده از قوانين پذيرفته‌شدة حقوق بشر و حقوق بشر اسلامي، مناسب‌ترين ساختار در جوامع چندفرهنگي است.