استقلال دادرسي اداري؛رسيدگي همزمان در مرجع قضايي و اداري

دادرسي اداري يكي از رشته هاي حقوق شكلي است كه در كنار ساير دادرسي ها عهده دار اجراي مقررات ماهوي مربوط به تخلفات اداري ماموران دولتي و نهادهاي عمومي است.رابطه ميان دادرسي ها همواره ميدان بحث انديشمندان حقوقي بوده و دچار اختلاف شده اند. آيا دادرسي اداري نسبت به دادرسي هاي قضايي استقلال دارد يا تابع آن ها مي باشد؟يكي از آثار مترتب بر اين اختلاف آن است كه چنانچه موضوع واحدي كه داراي ماهيت كيفري و تخلف اداري است، همزمان در مرجع اداري و مرجع قضايي مطرح گردد آيا مرجع اداري بايد رسيدگي را متوقف نموده و صبر كند تا نتيجه رسيدگي قضايي معلوم شود يا حق دارد به صورت مستقل رسيدگي كرده و صرف نظر از رايي كه در مرجع قضايي صادر مي شود،اتخاذ تصميم نمايد؟اين مقاله درصدد بررسي جوانب مختلف اين موضوع و يافتن پاسخ مناسب براي دوسوال مزبور است كه سوال نخست، پرسش اصلي تحقيق و سوال دوم ،پرسش فرعي اين تحقيق ميباشد.تفاوت ماهيت،موضوع و هدف اقسام دادرسي ها اقتضا ميكند كه دادرسي اداري مستقل از دادرسي مدني و كيفري باشد و در نتيجه چنانچه موضوعي در مرجع قضايي و همزمان در مرجع اداري مطرح شود،هردو مرجع بتوانند به صورت مستقل رسيدگي كرده و تصميم بگيرند اما با توجه به ابهاماتي كه در اين زمينه وجود دارد و رويه و دكترين حقوقي نيز روشن نيست،ضرورت انجام پژوهشي مستقل و دقيق نمايان ميگردد.