نظارت اداري بر اعمال حكومت؛ مورد پژوهي نظارت بر رفتار حرفه اي نمايندگان پارلمان

نظارت بر اَعمال كارگزاران حكومت به ويژه نمايندگان پارلمان در كنار نظارت بر مصوبات آنها ‌از مولفه هاي ‌اساسي تحقق حكمراني مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومي ‌است. در حقوق اداري ايران نخستين گام در اين زمينه با تصويب قانون نظارت بر رفتار نمايندگان شكل عملي به خود گرفت. در اين مقاله كوشش شده است سازوكار كنوني نظارت بر رفتار نمايندگان پارلمان مورد واكاوي قرار گرفته تا برخي از چالش هاي پيش روي آن شناسايي گردد. نتيجه حاصل از تحقيق گوياي آن است كه كاستي هاي عديده اي در زمينه تركيب، ساختار و صلاحيت هاي نهاد ناظر قابل رديابي است كه پايداري اين مشكلات، پاسخگويي نمايندگان ملت و تحقق حقوق و آزادي هاي شهروندان را با دشواري هايي روبرو خواهد ساخت. بدين خاطر، قانونگذار بايد با نگرشي جامع نسبت به قانون نظارت بر رفتار نمايندگان در صدد بر طرف كردن موانع و كاستي هاي ياد شده برآيد. از جمله اين اقدامات مي توان به ضرورت تغيير الگوي كنوني نظارت بر رفتار حرفه اي نمايندگان پارلمان از الگوي دروني به الگوي بينابيني، لزوم توسعه و تضمين نظارت هاي مردمي بر رفتار حرفه اي نمايندگان، ترسيم آزادي ها، محدوديت ها و ممنوعيت هاي رفتار حرفه اي در مقام ايفاي وظايف نمايندگي، افزايش صلاحيت هاي نهاد ناظر و پيش بيني ضمانت اجراهاي موثر به ويژه در زمينه تخلفات مالي نمايندگان پارلمان اشاره نمود.