هنر خودتنظيمي در حقوق عمومي؛ با تأملي بر نظام تقنيني جمهوري اسلامي

روابط پيچيدۀ انسان ها با يكديگر و لزوم برگزيدن موثرترين روش در تنظيم آن روابط از رهگذار نظام هاي حقوقي، برانگيزندۀ تكاپوهايي در تغيير نگرش نسبت به دلبستگي بيش از حد در بهره مندي از ابزار قانونگذاري در راستاي تنظيم گري حقوقي بوده است. با اين حال، پرسش بنيادي آن است كه موثرترين روش هادر اين خصوص كدام است؟ تحقيق حاضر، تلاشي در واكاوي آن روش هاي كارآمد مي باشد. از اين رو پرسش اصلي مقاله حاضر آن است كه خودتنظيمي در معناي عام، چه نسبتي با امر قانون گذاري داشته و همچنيناين آموزه تا چه ميزان درنظام تقنيني جمهوري اسلامي مورد اهتمام قرار گرفته است؟ در پاسخ به پرسش مذكور دراين پژوهش با روش توصيفي − تحليلي و تدقيق در متون و اسناد رسمي حقوقي و گردآوري اطلاعات از طريق كتابخانه اي اين نتيجه حاصل گرديد كه نخست، خودتنظيمي به مثابه يك ابزار كارآمد در دسترس دولت به ويژه در عصر كنوني ، مجزا از ابزار قانون گذاري و نيز متفوق و مرجح بر آن مي تواند و بايد در نظرگرفته شود. همچنين تامل در نظام تقنيني جمهوري اسلامي نشان مي دهد كه عدم توجه به اوصاف ذاتي وعرضي قانون، وجود مراجع متعدد تقنيني و نيز كثرت قواعد حقوقي، موجب غفلت از اهتمام به آموزه خودتنظيمي در تنسيق حقوقي روابط انساني گرديده كه خود مي تواند به مثابه يكي از عوامل ناكارآمدي نظام تقنيني جمهوري اسلامي مورد شناسايي و تحليل قرار گيرد.