اعتبار شاهد حال در فقه اماميه با تأكيد بر سيروه معصومان (عليهم‌السلام)

اذن و رضايت نسبت به تصرف و نقل و انتقال مالكيت‌ها و حقوق، اساس داد و ستدها را شكل مي‌دهد؛ به‌گونه‌اي كه اعتبار ساير اقدامات معامله گران در راستاي ابراز قصد مبتني بر رضايت وارده سالم از عيوب، تعريف مي‌گردد. از جمله مسائل مهم مطرح در اين خصوص، تعيين روش‌هاي كاشف از تحقق رضايت است. علاوه بر اذن صريح، اذن فحوي، رضاي فعلي و قولي، اذن و رضايت ناشي از شاهدِ حال نيز به‌عنوان يك نظريه در فقه اماميه مطرح است؛ ليكن در خصوص شرايط، اعتبار و حجيت شاهدِ حال، ديدگاه‌هاي مختلفي ابراز شده است. تفاوت نظرات در كم و كيف شرايط حاكم، موجب گرديده دو نظريه موافق و مخالف پيرامون اصل اعتبار شاهدِ حال به‌عنوان مبرِّز اراده شكل بگيرد. مخالفين در مواردي بر عدم كفايت شهادتِ حال و خلاف اصل بودن آن تأكيد دارند. در مقابل، موافقان در قالب نظريات متفاوت از قبيل اعتبار به شرط قطعي بودن، اعتبار به شرط نوعي بودن، اعتبار مشروط به قرائن و شواهد ديگر و اعتبار در صورت مساوقت با اذن صريح، ضمن تأكيد بر اعتبار در مبناي حجيت آن، اختلاف‌نظر دارند. در راستاي تحقيق پيرامون نظريات و آراء مطرح و دست‌يابي به ثمره فقهي، لازم است مرحله وجود و تحقق شاهدِ حال و مرحله حجيت آن از منظر سيره معصومان (عليهم‌السلام) به‌عنوان منابع اصلي اعتبار شاهدِ حال مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.