تسري حكم محاربه و افساد في‌الارض در جرم‌انگاري‌ تأمين مالي تروريسم

زمينه و هدف: ايران طي سال‌هاي اخير در قبال جرم‌انگاري و كيفرگذاري مصاديق گوناگون اقدامات تروريستي همچون محاربه، مبادرت به تصويب مقررات گوناگوني نموده است. اتخاذ چنين سياستي از سوي قانون‌گذار، اقدامي شاخص و مؤثر در قبال تنوع كثيري از جرائم ارتكابي عليه امنيت داخلي و خارجي كشور به شمار مي‌آيد، اما پس از مطالعه برخي مقررات مصوب متوجه آن خواهيم شد كه متأسفانه قانون‌گذار تنها نسبت به جرم‌انگاري معاونت در گونه‌هاي مختلف اقدامات تروريستي در قالب تأمين مالي تروريسم مبادرت داشته است و حكم محاربه و افساد في‌الارض را مبناي جرم‌انگاري تأمين مالي تروريسم تسري داد. روش؛ مهم‌ترين اهدافي كه اين مقاله مبتني بر مداقه و سنجش تسري حكم محاربه و افساد في‌الارض به جرم‌ تأمين مالي تروريسم در چارچوب سياست جنايي ايران است. البته، روش مطالعه در اين پژوهش به‌صورت «توصيفي و كتابخانه‌اي» بوده كه ابزار جمع‌آوري اطلاعات از طريق فيش‌برداري صورت گرفته است. يافته‌ها؛ در پرتو رويكردهاي حاكم در مفاد ماده 286 قانون مجازات اسلامي و ماده دوم از قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم، مبناي جرم‌انگاري و كيفرگذاري تأمين مالي اقدامات تروريستي در چارچوب جرم مستقل محاربه و افساد في‌الارض قابل‌ملاحظه است. اقدام قانون‌گذار در اين رابطه واجد ايرادي اساسي است؛ چراكه نمي‌تواند كيفرگذاري چنين جرم مستقلي را وابسته به جرائم ديگري نمايد. به‌علاوه ديگر مقررات كيفري، به‌گونه اي تقرير و تصويب يافته است كه مؤيد عدم شناسايي صحيح و شفاف مؤلفه‌هاي جرم‌انگاري‌هاي پيشين در مقايسه با عناوين مجرمانه لاحق است. نتيجه‌گيري؛ ضرورت تصويب «قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم» از سوي قانون‌گذار كه در آن معاونت بدون شناسايي مباشر جرم مورد جرم‌انگاري و كيفرگذاري قرار گرفته است، تنها ايجاد ادبيات جديد در قلمرو سياست جنايي تقنيني بوده كه نسبت به ديگر مواضع حقوقي آن سياست‌گذاري جنايي صورت نپذيرفته است؛ اين در حالي است كه با وجود تصويب ديگر قوانين، ضرورت تصويب قانون مزبور احساس نمي‌شود؛ هر چند به لحاظ سياست جنايي تقنيني، اقدام قانون‌گذار در جرم‌انگاري يكي از مهم‌ترين جرائم سازمان‌يافته بين‌المللي در قلمرو حاكميت سرزميني اقدامي منطقي و راهبردي است. البته نظام سياست جنايي ايران، نيازمند تقويت سازوكارهاي حقوقي، امنيتي، سياسي و حتي قلمرو حاكميت سرزميني در قبال اقدامات تروريستي است.