ارزيابي سياست‌هاي مهندسي ژنتيك در بخش كشاورزي ايران

ايران در سال 1384 سند ملي توسعه زيست‌فناوري را به تصويب هيئت‌وزيران و به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي رساند. در همين سال، به پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا پيوست و تدوين قانون ملي ايمني زيستي نيز در دستور كار قرار گرفت. اين پژوهش با اتكا به مدل ارزيابي نظريه محور، تحقق اهداف تصريح‌شده در اسناد مذكور را بررسي و قوانين را به لحاظ محتوا و خروجي ارزيابي كرده است. به اين منظور تركيبي از روش هاي كمي و كيفي مانند پيمايش‌هاي ميداني و تحليل محتوا استفاده ‌شده است. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه قوانين ايمني زيستي و توسعه مهندسي ژنتيك به ويژه مقررات ناظر بر توليد ملي محصولات تراريخته، ناقص اجرا مي‌شود و به اهداف مطلوب خود نرسيده‌اند. فرآيندسازي غير مؤثر، سياسي شدن بحث هاي علمي و دخالت دستگاه‌هاي فاقد نقش قانوني و سلايق مديريتي از مهم‌ترين دلايل توقف اجراي قانون شناخته‌ شد.