بررسي ابعاد سياستگذاري جرم دولتي در ايران

مفهوم نوظهور جرم دولتي ناظر به رفتارهاي به ظاهر قانوني دولت‌ها در نقض حقوق شهروندان، تخريب محيط زيست، نابودي ميراث فرهنگي، سوء استفاده از قدرت، گسترش بي‌عدالتي، تبعيض و فساد مي باشد. جرم دولتي، ارتباط وثيقي با ساختارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و به ويژه نهادهاي اجرايي، قضايي و قانون‌گذاري دارد. سياستگذاري عمومي در حوزه‌هاي ياد شده تأثير بسزايي در كاهش يا افزايش جرم دولتي دارد. سياستگذاري‌هاي جنايي در سياست‌هاي كلي نظام قوانين و اسناد بالادستي ملي در شناسايي اين آسيب‌ها، پيش‌گيري و كنترل جرم دولتي مؤثر است. در اين مقاله، مفهوم جرم دولتي و مصاديق آن، نقش و جايگاه سياست‌هاي كلي نظام، قوانين بالادستي و اسناد بين‌المللي به منظور شناسايي سياستگذاري جنايي ايران‌ در قلمرو جرم دولتي مورد بحث قرار مي‌گيرد.