بررسي ميزان تطابق قوانين حمايتي از محيط زيست و منابع طبيعي در ايران با چهارچوب سازمان جهاني تجارت؛ با تاكيد بر اصول پايداري

حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست از جمله اهداف عاليه سازمان جهاني تجارت مي‌باشد. هدف از انجام اين تحقيق، سنجش ميزان انطباق قوانين حمايتي از محيط زيست و منابع طبيعي در ايران با چهارچوب اين سازمان؛ با تاكيد بر اصول پايداري مي‌باشد.روش تحقيق توصيفي–پيمايشي است.ابتدا،قواعد حقوقي وبين‌المللي محيط‌زيست در8گروه جداگانه تقسيم‌بندي وميزان تعهدات ايران نسبت به آنهابررسي شد.سپس،شاخص‌هاي زيست‌محيطي وسنجه‌هاي مرتبط ازديدگاه سازمان جهاني تجارت استخراج و در5دسته جداگانه ارزيابي شدند.از پرسشنامه محقق‌ساخته براي تعيين ميزان تطابق مولفه‌هااستفاده گرديد.جامعه آماري تحقيق شامل كارشناسان خبره ونمونه آماري40نفر تعيين گرديد.از آزمون‌ كولموگروفاسميرنوف براي نرمال بودن توزيع داده‌ها و از‌ تحليل عاملي براي مقايسه بين ميانگين‌ها استفاده شد.نتايج نشان از پذيرش 100درصدي تعهدات و انجام54درصدي آنها دارد.بيشترين ميزان انجام تعهدات به «منع تجارت گونه‌هاي خاص» و كمترين به «تغيير اقليم و گرمايش جهاني» اختصاص دارد.در ميان شاخص‌هاي پنجگانه سازمان جهاني تجارت،«قوانين و سياست‌هاي محيط زيستي» با بارعاملي 0.64 و شاخص t (تي) 9.81 بهترين متغير تعيين گرديد.همچنين،كمترين وزن متعلق به شاخص «قواعد حقوقي مربوط به حل‌و‌فصل دعاوي محيط زيستي» با بارعاملي 0.49 و شاخص t (تي) 7.96 بوده است.نظر كارشناسان تنها در 2 مورد (مديريت پسماندهاي ويژه و خطرناك با وزن عاملي 7 و عدم آلودگي اكوسيستم‌هاي آبي با وزن 6) با ميزان انجام تعهدات ايران در خصوص قواعد حقوق بين‌الملل محيط زيست تطابق دارد و در ساير موارد عدم تطابق ديده مي‌شود.به نحويكه در خصوص مولفه «منع تجارت گونه‌هاي خاص» نظرات كارشناسان با ميزان انجام تعهدات ايران كاملاً متفاوت و از لحاظ وزن عاملي در تضاد است.