اشتباه و سوء‌استفاده از اختيار مقام اداري در آيينه نظارت قضايي نظام‌هاي حقوقي انگلستان، فرانسه و ايران

دو مفهوم سوءاستفاده از اختيار و اشتباه مقام اداري، ذيل مبناي نقض قانونمداري به عنوان يكي از جهات نظارت قضايي در نظام‌هاي حقوقي انگلستان، فرانسه و ايران به شمار مي‌روند كه در آن، مقام اداري با وجود صلاحيت قانوني و اقدام در محدوده صلاحيت خود و مطابق با ظاهر قانون، داخل محدوده صلاحيت، نقض‌قانون مي‌نمايد؛ بنابراين، بايد محتواي تصميم، انگيزه و هدف آن بررسي شود. مسأله مهم در اين پژوهش آن است كه با توجه به مبناي واحد در اين دو مفهوم براي نظارت قضايي؛ ناظر قضايي چگونه مي‌تواند ميان مفاهيم تمايز قائل شود و نظارت صحيح را بر هريك اعمال كند؟ به نظر مي‌رسد براي تمايز ميان اين دو مفهوم در مسير نظارت قضايي، بايد به بررسي مقايسه‌اي اركان اين مفاهيم توجه داشت؛ ازاين‌رو، در پژوهش حاضر با روش بررسي توصيفي تحليلي و مطالعه تطبيقي، دو مفهوم در سه نظام حقوقي انگلستان، فرانسه و ايران بررسي شد و اين نتيجه حاصل شد كه تمايز اين دو مفهوم در عرصه نظارت قضايي، از مفهوم برخاسته است؛ بدين‌ترتيب كه اركان اساسي در سوء‌استفاده از صلاحيت، عدم‌تحقق هدف مدنظر قانون‌گذار همراه با وجود علم به هدف قانون‌گذار و عمد در عدم‌اجراي آن است: حال، چه هدف و انگيزه وي، تأمين منافع شخصي مانند: سود خصوصي، سود شخص ثالث يا براي انتقام‌گيري شخصي يا با هدف تأمين نفع عمومي باشد؛ اما در اشتباه، مقام اداري؛ ناآگاهانه اين صلاحيت را در غيرهدف قانون‌گذار به كار مي‌برد و اعتقاد جازم و ظن قوي بر صحيح‌بودن عمل خود و صحت تصورش دارد.