چارچوب حقوقي قراردادهاي مشاركت در پروژه‌هاي عمومي شهرداري

در نظام حقوقي كشور ما، سازمان‌هاي متعددي در زمينۀ ادارۀ امور عمومي وجود دارند كه هر كدام به نوعي متصدي انجام پاره اي از خدمات عمومي هستند. شهرداري به عنوان يك مؤسسه عمومي غيردولتي نيز از جملۀ اين سازمان‌هاست كه با وجود وظايف و اهدافي كه از ايجاد آن وجود دارد؛ داراي يك‌سري ويژگي‌ها، امتيازات و اقتداراتي است كه آن را نسبت به ساير نهادهاي متصدي امور عمومي متمايز مي سازد. شهرداري ها و دولت‌هاي محلي، هم براي تأمين هزينه‌هاي جاري خود و هم به منظور تأمين هزينه پروژه‌هاي عمراني؛ نيازمند تأمين منابع مالي هستند. يكي از راه‌هاي ايجاد سرعت در توسعه اقتصادي، آباداني و ايجاد اشتغال در شهرها؛ جلب سرمايه و سرمايه گذاري است. جذب سرمايه گذار بايستي با استفاده از انواع مهارت‌هاي علمي و تجربي صورت گيرد. در جايي مثل شهرداري كه اجراي پروژه‌هاي عمراني و ارائه خدمات شهري از اهميت و اولويت خاصي برخوردار است؛ آزاد شدن منابع سرمايه اي براي اجراي پروژه هاي مذكور ايجاب مي‌نمايد كه منابع كمتري براي ساخت و يا خريد اموال غيرمنقول صرف شود. شهرداري‌ها امروزه با ايفاي صلاحيت هاي گسترده و متنوع از قبيل: انجام امور و خدمات عمومي به وسيله انعقاد قراردادهاي عمومي، نقش تعيين كننده اي بر زندگي مردم دارند؛ اما برخلاف اين جايگاه قابل‌ملاحظه، وضعيت و چارچوب حقوقي قراردادهاي عمومي در بخش مشاركت‌ها و سرمايه گذاري در پروژه هاي شهرداري در نظام حقوقي ما دقيق مشخص نيست. همين امر، بررسي و تبيين جايگاه و نظام حقوقي اين نوع قراردادها را ضروري مي سازد. هدف اين پژوهش، بررسي الزامات حاكم بر مشاركت در شهرداري‌ها، تبيين اصول حاكم بر قراردادهاي مشاركت و در نهايت، اشاره به برخي از قراردادهاي مشاركت در شهرداري‌هاست.