معيارها و شرايط عمومي قراردادهاي جديد نفتي ايران از منظر قانون اساسي جمهوري اسلامي

نسل جديد قراردادهاي نفتي ايران در سال 1394 و متعاقب تصويب شرايط عمومي آن در هيأت دولت، رونمايي، معرفي و طي دو مرحله مورد بازنگري قرار گرفت. تدوين كنندگان شرايط عمومي الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايران، با استناد به‌اينكه الگوهاي فعلي قراردادهاي بيع متقابل، پاسخگوي نياز فعلي صنعت نفت و زمينه ساز جذب سرمايه گذاران نيست، به لزوم حضور بلند مدت پيمانكار يا سرمايه گذار در دوره بهره برداري از ميادين، تضمين عملي كيفيت و كميت فعاليت پيمانكار، لزوم ايجاد رابطه مستقيم بين دستمزد پيمانكار و ميزان محصول توليدي و در نتيجه تحقق برداشت صيانتي، پيش بيني انتقال فناوري، ايجاد رابطه مستقيم بين ميزان توليد و دستمزد پيمانكار با برداشت حداكثري و صيانتي از ميادين و تحقق استراتژي برد برد، به عنوان اهداف اين الگوي جديد قراردادي نام مي برند. الگوي قراردادي جديد از سوي منتقدين با ابهامات و ايراداتي نظير تعارض اين الگو با حاكميت دولت بر منابع نفت و گاز، خطر سلطه بيگانگان بر منافع نفتي كشور به دليل بلند مدت‌بودن و ديگر شرايط پيش بيني‌‌شده در شرايط عمومي مصوب، مخدوش‌شدن مالكيت عمومي بر ميادين نفت و گاز به عنوان انفال، شباهت برخي مفاد الگوي جديد با امتياز، از اين‌رو ممنوعيت آن، ممنوعيت انتقال مالكيت عمومي ميادين نفت و گاز به بخش خصوصي و عدم‌‌اطمينان از انتقال فناوري به صرف حضور بلند مدت پيمانكار خارجي در دوران بهره برداري و درنتيجه تعارض با اصول قانون اساسي مواجه گرديد. در اين مقاله تلاش مي‌شود تا با بررسي انتقادهاي مطرح شده، نشان دهيم هيچ‌كدام از موارد مطرح‌شده، در تعارض با اصول و احكام قانون اساسي نيست و غالب پيشنهادها يا ايرادها از منظر مصالح مديريتي و تامين منافع حداكثري و در بعد مديريتي و اجرايي طرح گرديده‌اند و الگوي جديد قراردادي، تعارضي با اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ندارد.