جستاري در اعمال نظارت مطلوب بر انتشار صوت و تصوير در فضاي مجازي از منظر حقوقي

گسترش فضاي مجازي منجر به گسترش ابزارها و سهولت در انتشار صوت و تصوير شده است و دولت‌ها موظف هستند از طريق اعمال نظارت و پليس اداري، در جهت حفظ حقوق شهروندان و نظم عمومي تلاش نمايند. اعمال اين نظارت نيازمند تصريح مقنن است و صرفا نهادي مي‌تواند بر انتشار صوت و تصوير در فضاي مجازي نظارت كند كه اين صلاحيت از جانب قانون‌گذارو يا نهاد صالح ديگري به آن اعطا شده باشد. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، براي تعيين نهاد ناظر در اين حوزه، بايد انتشار صوت و تصويري كه واجد صفت »فراگير « باشد را با غير آن تفكيك كرد. نظارت بر انتشار صوت و تصوير فراگير برعهدۀ سازمان صدا و سيما و تعيين مصاديق آن بر عهدۀ شوراي عالي فضاي مجازي است. نظارت بر انتشار غيرفراگير نيز بر عهدۀ اتحاديه كسب و كارهاي مجازي بوده و اين اتحاديه، موظف به صدور مجوز براي اين فعاليت‌ها است. البته به نظر مي‌رسد نظارت بر فعاليت‌هاي مجازي بايد به صورت پسيني اعمال شده و دولت صرفا در صورت وقوع جرم و يا تخلف، به موضوع ورود كرده و اعمال حاكميت نمايد. همچنين استفاده از ظرفيت هيات منصفه و سازمانهاي مردم نهاد جهت نظارت مطلوب بر اين عرصه مي تواند مورد توجه قانونگذاران اين عرصه قرار گيرد.