بررسي رويه شكلي شوراي نگهبان در انطباق مقررات دولتي با شرع

نظارت شرعي بر مصوبات قوه مجريه و مقننه از وظايف انحصاري شوراي نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسي است. يكي از راه‌هاي تحقق اين اصل، دادخواهي از ديوان عدالت اداري به بهانه مغايربودن مصوبه قوه مجريه با موازين اسلام است. شوراي نگهبان ازآغاز پاسخ گويي به استعلامات ديوان عدالت اداري، با رعايت موازين شكلي از ورود ماهوي به پرونده‌هاي ارجاعي امتناع نموده است. با وجود آن‌كه قانون، صلاحيت هر يك از نهاد‌ها را به‌صراحت مشخص نموده است؛ اما باقي موارد، چندان مبهم و روشن نيست. شوراي نگهبان، طي ساليان متمادي با مكاتباتي كه با ديوان انجام داده، اين خلا را پر كرده است. سير تاريخي تدوين رويه شكلي نظارت شرعي بر مصوبات قوه مجريه از اين جهت داراي اهميت است كه تفاوت‌هاي موجود ميان چگونگي نظارت شرعي بر مصوبات مجلس و مقرارت دولتي است، به‌‌خوبي نمايان مي‌شود؛ علاوه بر آن، اطاله دادرسي؛ يكي از مهم‌ترين معضلاتي است كه دستگاه قضايي با آن مواجه است؛ از اين‌رو، اطلاع درست از فرايند شكلي، راه را براي دادخواهي عادلانه هموار خواهد كرد.