بررسي وضعيت سياست‌گذاري عمومي و خط‌مشي‌‌گذاري دولت در دوره‌هاي آموزشي مهارتي در ايران

يكي از وظايف اصلي دولت‌ها، اعمال سياست‌گذاري است. دولت‌ها وظايف گوناگوني را مطابق قانون برعهده دارند؛ اما باتوجه به اينكه در بعضي از موارد، ورود پيدا نمي كنند يا نبايد ورود يابند، بعضي از آن وظايف را با صلاحديدي به بخش‌هاي ديگر واگذار مي‌كنند. دولت‌ها مي‌كوشند با تنظيم قواعد و مقررات و تدوين سياست‌ها، نقش مديريتي را به عهده بگيرند. دوره‌هاي آموزشي مهارتي، كليد توسعه پايدار در هر كشور است و در حال حاضر، اهميت خاص آن بر كسي پوشيده و پنهان نيست. در كشور ما نيز ارائه‌دهندگان آموزش و متوليان تربيت مهارتي و فني در سطوح مختلف، بسيار متنوع و گسترده هستند. وجود يك نظام منسجم و پويا در حوزه دوره‌هاي آموزشي و تربيت مهارتي ـ حرفه‌اي به همراه يك نهاد هماهنگ‌كننده، از الزامات تضمين كيفيت و ارتقاي جايگاه آن در كشور است؛ باوجود تاكيد بر جايگاه آن، همچنين تشكيل نهاد هماهنگ‌‌‌كننده؛ تشكيل يك نظام كارآمد متناسب ضروري به‌نظر مي‌رسد. اين پژوهش با هدف بررسي نهادهاي سياست‌گذار و خط‌مشي‌گذار در حوزۀ دوره‌هاي آموزشي مهارتي، به ‌‌‌دنبال توصيف وضعيت كنوني آنها و ارائه اولويت‌بندي از نهادها و دستگاه‌هاي سياست‌گذار در اين حوزه است. روش تحقيق از نظر هدف كاربردي، و نحوۀ گردآوري داده‌هاي توصيفي از نوع پيمايشي است. براي رتبه‌بندي نهادها از تكنيك دلفي و آزمون تي استفاده شده است. نتايج اين پژوهش حاكي از آن است كه از بين كليه نهادهاي مورد بررسي، هفت‌ نهاد خط‌مشي‌گذار موثر بر دوره‌هاي آموزشي مهارتي در كشور از ديدگاه خبرگان تعيين گرديد.