اصل تناسب جرم و مجازات در قلمرو تخلفات اداري

هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري به استناد اصل تناسب‌ جرم و مجازات، به عنوان يكي از اصول حاكم بر تعيين مجازات در حقوق كيفري و تسري آن به حوزه تخلفات اداري، بايد تناسب بين تخلف و مجازات را در مورد كارمندان متخلف رعايت كنند. رعايت تناسب بين تخلف و مجازات ايجاب مي كند كه انواع تخلفات اداري، طبقه بندي و با توجه به عمده‌بودن تخلف و شدت نتايج زيانبار آن، مجازات شديد و در غير اين‌صورت، مجازات سبك براي هر تخلف تعيين شود؛ ولي در قانون رسيدگي به تخلفات اداري، به ترتيب انواع تخلفات و مجازات‌هاي اداري، بدون ارائه طبقه بندي از آن ها و بدون تعيين مجازات مناسب براي هر تخلف، احصاء شده است و اين ايراد مي تواند به استفاده نادرست و به ناحق هيأت ها از اختيار خود در تعيين حداقل و حداكثر مجازات ها و درنتيجه، به رعايت‌نشدن اصل تناسب منجر شود. آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري نيز ايراد قانون را به دليل عدم ارائه طبقه بندي از تخلفات اداري و عدم‌تعيين مجازات مناسب براي هر تخلف برطرف نمي كند. در اين نوشته، ضمن بيان ضرورت تسري اصل تناسب جرم و مجازات به تخلفات اداري، وضعيت و اشكالات قانون رسيدگي به تخلفات اداري و مقررات مربوط در زمينه رعايت اصل تناسب، چگونگي ايجاد تناسب بين تخلف و مجازات و راهكارهاي اصلاحي در اين زمينه مورد بحث قرار مي گيرد.