تبيين مباني تعديل قضايي در مذاهب اسلامي

در همه نظام هاي حقوقي، مفاد قرارداد براي طرفين الزام آور است با وجود اين گاهي شرايط غيرقابل پيش بيني مانند جنگ، تحريم و... به وقوع ميپيوندد كه تعادل و توازن اقتصادي به شدت خدشه دار شده و اجراي تعهد براي متعهد هر چند غيرممكن نيست اما با دشواري و ضرر زيادي همراه است در چنين مواردي تعديل قضايي قرارداد مطرح ميشود كه براي اثبات آن به قاعده لاضرر، نفي عسر و حرج، احاديث جائحه، فسخ اجاره به علت عذر تمسك شده است. با بررسيهاي انجام شده » العقود تابعة للقصود « مؤجر و مستأجر و قاعده ميتوان نتيجه گرفت كه احاديث جائحه و فسخ اجاره به علت عذر مؤجر يا مستأجر مورد پذيرش اماميه قرار نگرفته است و در ميان مذاهب اهلسنت نيز حنفي ها و شافعي ها اعتقادي به جوائح ندارند. مالكيها و حنبليها هم در ميزان جائحه اختلاف دارند كه قول مالكيها با تعديل قضايي سازگاري بيشتري دارد. همچنين جمهور فقهاي شافعي، حنبلي و مالكي اعذار مستأجر و مؤجر را موجب فسخ نميدانند، لكن در نظر حنفي ها موجب فسخ ميشود كه درهر صورت اين اعذار قابليت توجيه تعديل قضايي قرارداد را ندارد زيرا حتي در صورت پذيرش آن موجب فسخ قرارداد است نه تعديل آن.