قلمرو ضمان در فقه مذاهب اسلامي (در امور مالي)

شايد بتوان تلاش براي جبران كامل زيانهاي وارده بر زيان ديدگان را محوري ترين اصل حاكم بر مسئوليت مدني دانست. سرچشمه بسياري از تحولات حوزه مسئوليت مدني، تلاش براي جبران حداكثري خسارات و بي جبران نماندن زيانهاي وارده به اشخاص بوده است. بررسي ضوابط ضمان قهري در فقه اسلامي نشان مي دهد كه اين نظام فكري و ظرفيتهاي موجود در آن از غناي كافي براي جبران كامل خسارات نارواي وارد بر اشخاص برخوردار است. با اين همه برخي نويسندگان حقوقي، قلمرو زيان مادي قابل جبران در فقه اسلامي را بسيار محدود دانسته و معتقدند حركت بر مدار فقه اسلامي در حوزه مسئوليت مدني، به معناي بي جبران ماندن بسياري از خسارات مادي وارد بر اشخاص خواهد بود. توجه به دلايل و مستندات ادعاي يادشده و بررسي همه جانبه موضوع در مذاهب مختلف اسلامي نشان از بي توجهي اين نظريه به واقعيت موجود در ديدگاههاي مطرح در فقه مذاهب اسلامي دارد، چرا كه محدوديت انديشه جبران، عمدتاً ناظر به فقه حنفي است كه گاه به دليل تفسير مضيق ايشان از مال تلقي شدن اشياء و گاه به دلايل خاص فقهي يا تفسير ويژه از برخي قواعد مطرح در فقه اسلامي، عملاً دايره زيانهاي وارده به امور مالي را محدود كرده است كه اين امر قابل تعميم بر همه فرق اسلامي نيست. هرچند قلمرو زيان مالي قابل جبران در ساير مذاهب اسلامي نيز يكسان نيست.