مطالعه تطبيقي حكم سرقت از بيت‌المال در فقه مذاهب اسلامي و قانون مجازات اسلامي

حرمت مال افراد و صيانت از مالكيت، در همه‌ نظامهاي تقنيني يكي از اهداف مورد نظر قانونگذار و حتي در نگاه برخي فلاسفه قرارداد اجتماعي، تنها ضرورتي است كه تشكيل دولت و صرف نظر كردن از بخشي از آزادي فردي و واگذاري آن به دولت را توجيه مي‌كند. در حقوق كيفري اسلام نيز در كنار حفظ دين، نفس، نسل و عقل به عنوان يكي از مقاصد شريعت ذكر شده است. خزانه مسلمين، شاهرگ اصلي نظام اقتصادي كشور و نيازمند صيانت از دستبرد و تعدي است. در حقوق كيفري اسلام، تعدي به حق مالكيت افراد، با مجازاتهاي سنگين حدي و تعزيري پاسخ داده مي‌شود تا مانع از دارا شدن غير عادلانه‌ و به تبع آن فساد اقتصادي در جامعه گردد. برداشتهاي متفاوت از عنوان و مصاديق بيت المال و وجود برخي شبهات در انطباق تعريف و شروط سرقت حدي از اموال خصوصي بر دستبرد به بيت المال، سبب شده برخي فقها اين تعدي را همان سرقت مستوجب حد دانسته و برخي ديگر آن را نه سرقت حدي، بلكه موجب تعزير بدانند و برخي تفصيل و تفكيكهاي خاصي را در رويكرد فقهي خود در اين خصوص ارائه كنند. قانونگذار هم اين جرم را سرقت حدي ندانسته است، گرچه از طرق ديگري و از باب افساد في الارض و يا با تعزيرات مختلف، چتر حمايت كيفري خاص خود را بر اين جرم گسترانده است. رأي مختار، ديدگاه قائلان به تفصيل و لزوم اشتمال عنوان سرقت حدي بر دستبرد به بيت المال در صورت وجود شرايط سرقت حدي و بازنگري در قانون مجازات اسلامي در اين خصوص است.