تحليل فقهي و حقوقي شرط رشد در امور جزايي

به دليل وجود اختلاف نظر درباره‌ برخي شرايط و ويژگيهاي رشد در فقه اسلامي، ضرورت تبيين و تحليل اقوال و ادله مربوط به آن در منابع فقهي براي رسيدن به نتايج مطلوب احساس مي‌شود. با توجه به اين ضرورت، در مقاله حاضر، ضمن تبيين مفهوم رشد، راههاي ثبوت آن و ارتباط آن با بلوغ و عقل و جايگاه شرطيت آن در امور مدني و كيفري بررسي شده و اصطلاحات قيد «كمال العقل» و «مبرسم و معتوه» براساس ديدگاه فقه اسلامي توضيح داده شده و نهايتاً مباني و ادله لزوم احراز رشد در تحقق مسئوليت كيفري تبيين شده است. نتايجي كه در اين بحث عايد مي‌شود اين است كه دو پديده‌ رشد و بلوغ از هم متمايز هستند؛ به اين ترتيب كه رشد حاصل تكامل عقلي و فكري است، در حالي كه بلوغ نتيجه‌ تكامل قواي بدني و جسمي است و اين دو عنصر در افراد ضرورتاً لازم و ملزوم يكديگر نيستند، بنابراين ملاك در تحقق مسئوليت اعم از مدني و كيفري، رشد است نه بلوغ؛ علاوه بر اين با بررسي ادله عقلي نيز معلوم مي‌گردد كه مسائل كيفري به مراتب مهمتر از امور مالي است لذا هم چنان كه احراز رشد در امور مالي شرط است، به طريق اولي احراز آن در تحقق مسئوليت كيفري نيز شرط است.