وضعيت موقوفه پس از انقراض موقوف عليه در فقه اماميه و اهل ‌سنت

در جوامع اسلامي، وقف از جايگاه ويژه‌ اي برخوردار است و واقفين در اعتلاي شعائر اسلامي و پيشبرد اهداف حكومتي نقش مؤثري ايفا مي كنند. گاه اتفاق مي افتد كه واقفين عقد وقف را به نحوي منعقد مي كنند كه بطن اول آن موجود و بطن لاحق آن معدوم است و يا وقف بر بطن لاحق، شرعاً مباح و مشروع نيست، نظير وقف بر زيد و كفار. در اين صورت ميان فقهاي اماميه و علماي اهل سنت اختلاف است كه وضعيت موقوفه با از بين رفتن صاحبان وقف چگونه خواهد بود؟ فقها در پاسخ به اين مسئله، سه دسته هستند: عده اي از فقها، عقد وقف را باطل دانسته و عده ديگر جايز مي دانند و كساني كه قائل به عدم بطلان هستند، دو رويكرد دارند: 1. مال موقوفه به سبب شرطيت دوام در ذات عقد وقف، صرف امور خير و ثواب مي شود؛ 2. مال موقوفه به ورثه موقوف عليهم باز مي گردد تا وقف هم چنان ادامه يابد. حاصل پژوهش نشان مي دهد كه عقد وقف با از بين رفتن موقوف عليهم باطل مي‌ شود و موقوفه به واقف يا وراث حين‌الموت او باز مي گردد. پژوهش حاضر با روش توصيفي - تحليلي و با استناد به منابع كتابخانه اي صورت گرفته است.