سياست تقنيني و قضايي ايران و انگلستان در قبال ميزان تقصير عابر پياده و راننده در فرض برخورد وسيله نقليه با عابر پياده

نقش تقصير در احراز رابطه سببيت به موارد ايراد خسارت غيرمستقيم خلاصه نمي‌شود؛ بلكه در مواردي، از جمله سوانح رانندگي و به‌ويژه سوانح ناشي از برخورد وسايل نقليه با عابران پياده، كه چند عامل مستقيم در بروز خسارت نقش دارد، تقصير مي‌تواند تعيين‌كننده عاملي باشد كه خسارت به او مستند مي‌شود. با عنايت به اين موضوع و تحولات قانوني ناشي از تصويب قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392، ارائه معيارهاي متعدد در تقسيم مسئوليت و قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه، مصوب 1395، اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه در حال حاضر تقصير چه جايگاهي در احراز و تسهيم مسئوليت در سوانح ناشي از برخورد وسايل نقليه با عابران دارد و آيا سياست تقنيني و قضايي كشور ايران در اين خصوص هم‌سو با نظام‌هاي حقوقي است كه سابقه‌اي طولاني در اين زمينه دارند؟ مقايسه پاسخ اين پرسش با پاسخ آن در نظام حقوقي انگلستان به مقايسه سياست تقنيني و قضايي ايران با انگلستان منجر خواهد شد. تحليل قوانين و مقررات مربوطه در هر دو كشور حاكي از آن است كه هر جا اقدام عابر پياده منجر به انقطاع رابطه سببيت بين زيان و عمل راننده شود ضمان منتفي است. ولي در جايي كه هر دو به ميزان خاصي در ايجاد حادثه نقش داشته باشند به همان ميزان نيز مسئول خواهند بود و در مواردي كه راننده مقصر و عابر پياده فاقد تقصير باشد راننده مسئول خواهد بود.