تأملي بر جايگاه اصل تعادل در شركت سهامي: از قابليت‌ها تا كاستي‌ها

امروزه اجراي اصل تعادل در حقوق شركت سهامي با تحقق حداكثر مطلوبيت برابر است. اما از خواسته‌هاي سهام‌داران و تفاوت‌هاي آنان تا كاستي‌هاي ساختاري شركت سهامي به همراه مدل‌هاي مشاركتي غيرتعادلي سبب شده است اجتماع فعالان اقتصادي متعدد در شكل شركت سهامي نتواند هزينه مبادله و توزيع مالكيت را بهينه كند و برخلاف فلسفه مورد انتظار از تأسيس شركت تقابل بر تعادل طرفين و جامعه غالب شود. اين پژوهش با رويكرد تحليلي به تحليل رابطه اصل تعادل با عرضه و حقوق مدرن سهام‌دار (حق خريد و فروش اجباري)، اصل تعادل در ساختار، و محدوديت‌هاي سياست‌گذاران و اداره‌كنندگان و مدل متناسب دكترين مسئوليت براي سهام‌داران و مديران پرداخته است تا به اين پرسش پاسخ دهد كه چگونه مي‌توان تقابل موجود در حقوق شركت سهامي را با اصل تعادل رفع كرد؟ و بازي غيرهمكارانه اعضا و اركان را به حالت تعادلي برگرداند؟ در همين زمينه، پژوهش پيش رو ضمن تحليل و بيان قابليت‌ها و كاستي‌ها اصلاحات مورد انتظار را پيشنهاد كرده است.