مهندسي عرف در تشخيص ضرر

يكي از دشواري‌هاي حقوق مسئوليت مدني با توجه به خصلت متنوع و جديد بودن وقايع حقوقي، تشخيص مصاديق ضرر است كه به ويژه با پيشرفت علم و تكنولوژي و بروز عرصه‌هاي جديد خطر و ورود زيان مستلزم انعطاف‌پذيري در بازشناسي مصاديق و حدود عناصر اصلي مسئوليت است. اما تمركز محققان بر اركان و عناصر اوليه مسئوليت مدني،آنها را از ارائه معيار دقيق براي تشخيص مصاديق تحقق مسئوليت بازداشته است. پژوهش حاضر سعي در پر كردن اين خلأ دارد. مصاديق ضرر در جغرافياي زماني، مكاني، علوم و فنون در حال تغيير هستند؛ بنابراين عرف، با توجه به خاصيت تأثير‌پذيري از عناصر زماني، مكاني و فني؛ معياري مؤثر بر اين ساختار حقوقي است و مي‌تواند در ايجاد، شناسايي مفهومي، مصداقي و قابليت جبران مسئوليت مدني مؤثر باشد. امروزه يكي از ملاك‌هاي متقن تشخيص ضرر، عرف زماني و مكاني، فني و تخصصي است كه البته اين امر نيازمند بررسي ميداني و به‌كارگيري كارشناسان تخصصي هر حوزه در روند رسيدگي‌هاي قضايي است. همچنين به نظر مي‌رسد بنا به حكم عقل و انصاف همه خساراتي را كه عرف از طريق مذكور، مهندسي مي‌كند قابل جبران است مگر مواردي را كه قانون مستثنا كرده باشد. ازاين‌رو به نظر مي‌رسد مي‌توان عرف را به‌گونه‌اي مهندسي كرد كه موارد و مصاديق جديدي را از ضرر تشخيص دهد و آن را قابل جبران بداند. البته اين تأثير‌پذيري با دشواري‌هايي روبه‌روست مانند: اثبات و تغيير‌پذيري، امكان رهيافت نامناسب اقتصادي و اجتماعي، مبهم بودن قلمرو مكاني و زماني عرف، محدوديت آزادي افراد، اطاله دادرسي و امكان نفوذ و فساد در مهندسي عرف، نارسايي عرف در خسارات مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه و عدم امكان مهندسي عرف در گزاره‌هاي شرعي و عقلي.