رابطه تخفيف حق‌الزحمه حسابرسي با خطاي حسابرسي و كيفيت سود در وضعيت ركود اقتصادي

هدف: كيفيت سود يكي از جنبه‌هاي بسيار مهم سود حسابداري است. در واقع، كاهش كيفيت سود، علاوه بر افزايش هزينه سرمايه، كاهش اعتماد سرمايه‌گذاران و تخصيص غيربهينه منابع، به طرح‌هايي با بازدهي غيرواقعي ‌منجر مي‌شود. در اين بين، نقش حسابرس مستقل در ارزيابي بي‌طرفانه كيفيت صورت‌هاي مالي و اطمينان دادن به سرمايه‌گذاران در خصوص اعتبار صورت‌هاي مالي تهيه ‌شده توسط مديريت، شايان توجه است. اما كيفيت خدمات حسابرسي ارائه‌ شده توسط حسابرسان ناهمگون است و تحت تأثير عواملي مانند تخفيف حق‌الزحمه حسابرسي قرار مي‌گيرد. هدف پژوهش حاضر، آزمون رابطه تخفيف حق‌الزحمه حسابرسي با خطاي حسابرسي و كيفيت سود، به‌ويژه در وضعيت ركود اقتصادي است. روش: براي دستيابي به هدف پژوهش، نمونه‌اي مشتمل بر 135 شركت پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران، طي دوره زماني 1390 تا 1396 انتخاب شد و فرضيه‌هاي مطرح شده با استفاده از مدل‌هاي رگرسيوني آزمون شدند. يافته‌ها: نتايج نشان مي‌دهد كه تخفيف حق‌الزحمه حسابرسي با خطاي حسابرسي نوع دوم، رابطه مثبتي دارد. اين در حالي است كه بين تخفيف حق‌الزحمه حسابرسي و خطاي حسابرسي نوع اول، رابطه معناداري وجود ندارد. افزون بر اين، ركود اقتصادي بر رابطه بين تخفيف حق‌الزحمه حسابرسي و خطاي حسابرسي تأثيري نمي‌گذارد. همچنين، تخفيف حق‌الزحمه حسابرسي، كاهش كيفيت سود را به‌دنبال دارد و ركود اقتصادي، رابطه منفي بين تخفيف حق‌الزحمه حسابرسي و كيفيت سود را تشديد مي‌كند. نتيجه‌گيري: تخفيف صاحب‌كاران از حسابرسان، تلاش حسابداران را كاهش و خطاي حسابرسي را افزايش مي‌دهد. همچنين، كيفيت سود در شركت‌هايي كه حق‌الزحمه كمتري مي‌پردازند، كمتر است و اين رابطه، در زمان ركود اقتصادي تشديد مي‌شود.