تأثيرات حكمراني خوب و اصلاحات مالي بر بهره‌وري كل عوامل توليد در بخش صنعت و معدن ايران

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعيين تأثير شاخص‌هاي حكمراني خوب (حق اعتراض و پاسخ‌گويي، ثبات سياسي بدون خشونت، اثربخشي دولت، كيفيت مقررات، حاكميت قانون و كنترل فساد) و اصلاحات مالي (آزادسازي مالي و توسعه مالي) بر بهره‌وري كل عوامل توليد در بخش صنعت و معدن كشور طي دوره زماني 1375 تا 1397 است.روش: در اين پژوهش، براي برآورد اثرهاي متغيرها، از روش اقتصادسنجي الگوي خود توضيح برداري با وقفه‌هاي گسترده استفاده شده است.يافته‌ها: نتايج برآوردها حاكي از آن است كه در كوتاه‌مدت و بلندمدت، تأثير تمامي شاخص‌هاي اصلاحات مالي بر بهره‌وري كل عوامل توليد مثبت است. در زمينه شاخص‌هاي حكمراني خوب نيز، در ارتباط با متغيرهاي اثربخشي دولت و كيفيت مقررات، شاهد رابطه مثبت و در ارتباط با متغير كنترل فساد، شاهد رابطه منفي هستيم. تأثير متغيرهاي حق اعتراض و پاسخ‌گويي و حاكميت قانون نيز در كوتاه‌مدت، منفي و در بلندمدت مثبت است. ثبات سياسي بدون خشونت نيز بر بهره‌وري كل عوامل توليد بي‌تأثير است.نتيجه‌گيري: از آنجا كه در ايران، شاخص‌هاي مالي و حكمراني خوب به سطح ايده‌آل نرسيده‌اند و همچنان در اين زمينه، نوسان‌هاي شايان توجهي را شاهد هستيم، روند مؤلفه‌هاي بهره‌وري در بخش صنعت و معدن چندان چشمگير نبوده است. بنابراين عدم بهبود و گسترش اين شاخص‌ها، براي روند بهره‌وري بخش صنعت و معدن، عواقب جبران‌ناپذيري به همراه مي‌آورد و ضروري به نظر مي‌رسد كه زمينه‌هاي تقويت و گسترش بيشتر شاخص‌هاي اصلاحات مالي و حكمراني خوب در راستاي ارتقاي بهره‌وري بخش صنعت و معدن فراهم شود.