تهاتر در نظام حقوقي انگليس با نگرشي به حقوق ايران

تهاتر دو دين متقابلكه از ديرباز در نظام حقوق‌نوشته پذيرفته شده و پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان به‌عنوان امري ماهوي درآمده است در حقوق انگليس، بسيار ديرهنگام و صرفاً به‌عنوان قاعدۀ آيين دادرسي دربارۀ دو دين ناشي از قرارداد كه موضوع آن دو، وجه نقد باشد، براي جلوگيري از تكثر دعاوي، مورد قبول واقع شد و نوعي دعواي متقابل، دربارۀ مقدار معلوم يا احياناً نامعلومي وجه نقد در برابر دعواي مشابه خواهان محسوب مي‌شود كه موعد اجراي آن دو فرا رسيده باشد و جز در ورشكستگي، موجب توقف اجراي دعواي اصلي مي‌گردد. با اين حال، وجود سه منبع حقوقي «كامن‌لا»، «قانون موضوعه» و «انصاف» در نظام حقوقي مذكور، موجب پيدايش سه نوع تهاتر كاملاً متمايز شد كه هر كدام در قلمرو خاص خود، قابل اجرا هستند. اين سه نوع تهاتر را كه معادلي در حقوق ايران ندارند و براساس شكل ارتباط ميان دو دين، رسميت يافته‌اند، مي‌توان «تهاتر يكپارچه»، «تهاتر مستقل» و «تهاتر مرتبط» نام‌گذاري كرد. در حقوق ايران اگرچه تهاتر پس از فرا رسيدن موعد اجراي دو دين كلي متقابل، به‌عنوان امري ماهوي، موجب برائت ذمۀ دو بدهكار، نسبت به مقدار معلومي از دين و سقوط آن دو مي‌شود، وجود نهاد حق حبس و لزوم استناد به تهاتر در دادرسي، راه‌حل موجود در حقوق ايران را به راه‌حل‌هاي حقوق انگليس نزديك‌تر مي‌سازد. در اين پژوهش، ديدگاه دو نظام حقوقي مذكور، نسبت به مباني تهاتر، تكنيك‌ها و كاربردهاي متفاوت آن، بررسي مي‌شود.