انقلاب كانتينر و آثار آن در حقوق حمل و نقل

از دهۀ 1960 ميلادي، صنعت حمل‌ونقل تحولي را به خود ديد كه به‌دليل رقم زدن شرايطي متفاوت از گذشته، از آن به «انقلاب كانتينر» تعبير مي‌شود. كانتينر در عين حال كه دستاوردهاي فراواني مانند افزايش سرعت، ايمني و امنيت حمل كالا و كاهش هزينۀ حمل به ارمغان آورد، مسائلي را در دنياي حقوق ايجاد كرد كه مناقشه بر سر آنها همچنان ادامه دارد. ماهيت حقوقي كانتينر (اينكه از حيث تعيين ميزان مسئوليت متصدي حمل دريايي يك «بسته» به‌شمار مي‌رود يا خير)، تبيين روابط حقوقي ناشي از صدور بارنامه‌هاي متعدد (بارنامه گروپاژ و بارنامه داخلي) براي يك كانتينر و نيز قراردادهاي اجارۀ جايگاه كانتينر (اسلات)، تعيين شخص مسئول در صورت ورود خسارت به بار موجود در كانتينر (درحالي‌كه كانتينر پلمپ‌شده در اختيار متصدي حمل قرار مي‌گيرد) و مسئوليت خسارت ناشي از چيدمان نامناسب بار در كانتينر يا چيدن كانتينر در عرشۀ كشتي در زمرۀ مهم‌ترين مسائلي است كه در پي انقلاب كانتينري در حقوق حمل‌ونقل ظهور يافته و در اين مقاله بررسي و تحليل شده است.