ناسازگاري مفهوم تعادل قراردادي با نظريۀ سنتي يا ليبرال قراردادها

مفهوم «تعادل قراردادي» كه در پي لزوم برابري ميان عوضين قرارداد است، به‌دليل برخورد آن با اصل حاكميت اراده و مباني آن يعني آزادي اقتصادي و فردگرايي نتوانسته است جايگاه مناسبي در حقوق مرسوم قراردادها بيابد. اين برخورد تنها با اصل حاكميت اراده نيست، بلكه با اصول تبعي آن يعني اصل آزادي قراردادي و اصل لزوم قراردادها هم در تضاد است؛ اصولي كه نافي دخالت در محتواي قرارداد به بهانۀ حفظ و برقراري مجدد تعادل قراردادي است. به همين سبب، اين مفهوم، انسجام حقوق پايه‌ريزي‌شده بر مبناي اصل حاكميت اراده را بر هم مي‌زند. به‌علاوه، در توجيه قواعد استثنايي ناظر بر غبن و نظريۀ حوادث پيش‌بيني‌نشده هم سودي در بر ندارد و در چنين نظامي تكيه بر اراده توجيه‌كنندۀ اين قواعد نيز است. به‌دليل اين بي‌حاصلي و تضادها، مفهوم يادشده در نظم حقوقي مرسوم غايب است و اين مفهوم امروزه با زير سؤال قرار گرفتن اصول ذكرشده و براساس فكر اجتماعي قرارداد، توانسته جايگاهي در نظم حقوقيِ تغييريافته داشته باشد.